نائب رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة خطوة لتعزيز اقتصاد الابتكار

 شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في اللقاء التشاركي الأول لتفعيل «ميثاق الشركات الناشئة»، الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فبراير الماضي، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد حسن رداد وزير العمل، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب نحو 50 شركة ناشئة ورواد أعمال وخبراء في مجال الابتكار.

وخلال الفعالية، تم توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا، ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتمادها رسميًا منذ إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة المصرية»، بما يعكس تزايد الإقبال على الاستفادة من الحوافز التي يوفرها الميثاق.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الميثاق يمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، موضحًا أنه يهدف إلى تحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تدعم تحسين البيئة التنظيمية، وتطوير برامج التثقيف المالي لرواد الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الشركات الناشئة، من خلال منح شهادات التصنيف، وتنفيذ برامج تدريب فني، ودعم حاضنات ومسرعات الأعمال، والمساهمة في تسويق المنتجات عبر المعارض والفعاليات المختلفة.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لضمان تنفيذ مستهدفات الميثاق، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الابتكار وريادة الأعمال باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

وشهد اللقاء عددًا من الجلسات النقاشية التي استعرض خلالها رواد الأعمال تجاربهم والتحديات التي تواجههم، إلى جانب تكريم عدد من الشركات الناشئة المتميزة ومنحها شهادات التصنيف، دعمًا لاستمرارية الابتكار والتوسع.

ويستهدف «ميثاق الشركات الناشئة» دعم الكيانات حديثة التأسيس التي تعتمد على الابتكار والنمو السريع، من خلال لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار ومجتمع ريادة الأعمال لدراسة طلبات التصنيف ومنح الشهادات وفق معايير محددة.